تبسيط إجراءات الطلاق والخلع
من أبرز التعديلات الجديدة تبسيط إجراءات الطلاق، خاصة في حالات الطلاق للضرر والخلع، حيث أصبح من الممكن للمرأة رفع دعوى خلع بإجراءات أسرع ودون تعقيدات بيروقراطية، شرط التنازل عن الحقوق الشرعية، وقد أوضحت محامية الكويت أن هذه الخطوة تسهل على النساء اتخاذ قراراتهن القانونية دون الحاجة للدخول في نزاعات طويلة الأمد مع الزوج.
تعزيز حقوق الحضانة والرؤية
عمل القانون الجديد على توضيح حقوق الحضانة للرجل والمرأة، مع مراعاة مصلحة الطفل أولًا، كما تم تنظيم موضوع "الرؤية" بحيث تكون في أماكن مهيأة نفسيًا للأطفال وتحت إشراف اجتماعي، وهو ما نال ترحيبًا واسعًا من كل محامى احوال شخصية نظرًا لحماية الطفل من النزاعات الأسرية.
تنظيم النفقة وتقديرها العادل
شملت التعديلات أيضًا قواعد جديدة لتحديد قيمة النفقة بما يتناسب مع دخل الزوج وظروف الأسرة، مع إمكانية طلب تعديل النفقة في حال تغيرت الظروف المعيشية، ويساعد هذا البند في تقليل الخلافات المتكررة حول قيمة النفقة.
التحول الرقمي في قضايا الأسرة
من الإضافات المهمة للقانون، اعتماد التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، حيث يمكن رفع بعض القضايا إلكترونيًا، وتقديم المستندات عبر منصات معتمدة، وهذا التحول سهّل عمل مكاتب المحاماة وسرّع من وتيرة الفصل في القضايا.
أهمية استشارة محامي مختص بعد التعديلات
مع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، أصبح من الضروري للأفراد المتعاملين مع قضايا أسرية مراجعة محامى احوال شخصية لفهم حقوقهم الجديدة، فالكثير من الإجراءات السابقة تغيرت، وقد يؤثر ذلك على مسار القضايا القائمة أو المستقبلية، مما يجعل الاستعانة بخبير قانوني أمرًا لا غنى عنه.
تعكس التعديلات الأخيرة حرص المشرع الكويتي على مواكبة التطورات القانونية والاجتماعية، وتوفير بيئة أكثر عدلًا واستقرارًا للأسرة، مما يجعل من الضروري استشارة محامية الكويت أو أي محامى احوال شخصية لفهم تفاصيل هذه
التعديلات والاستفادة منها بالشكل الصحيح.